-
23:32
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
21:07
تابعونا على فيسبوك
المحمدية .. منع تفويت مساكن برامج محاربة الصفيح بطرق غير قانونية
وجّه عامل عمالة المحمدية مراسلة رسمية إلى رؤساء الجماعات الترابية بالمنطقة، محذراً من تصحيح الإمضاءات المرتبطة بتفويت حقوق عينية تتعلق بالبنايات المشيدة في إطار برامج محاربة دور الصفيح، وذلك بسبب عدم قانونية هذه العقود.
المراسلة، أوضحت أن بعض المستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية يلجؤون إلى بيع أو تفويت العقارات المخصصة لهم، رغم أن شهادات الاستفادة التي تُمنح لهم لا تُعد صكوك ملكية قانونية، مما يجعل عمليات البيع غير مشروعة. كما لفتت الوثيقة إلى أن عدداً من هذه العقود يتم تحريرها من طرف محامين بهيئة الدار البيضاء، ثم يتم المصادقة عليها داخل الجماعات المحلية، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المراسلة أن عقود التفويت التي لا تستند إلى أصول ملكية قانونية تعتبر باطلة، مشيرة إلى أن أي عملية تفويت يجب أن تتماشى مع مقتضيات مدونة الحقوق العينية، ما يفرض التحقق من مصدر الحق قبل التصديق على أي معاملة. كما شددت على أن التصريحات الفردية للأطراف المعنية أو الإقرارات الذاتية لا يمكن أن تكون أساساً قانونياً لهذه التفويتات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات لم يتم تفتيتها بشكل رسمي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وحذرت الوثيقة من أن هذه الممارسات تفرغ برنامج محاربة دور الصفيح من أهدافه، إذ تسمح لأشخاص غير مستحقين بالحصول على عقارات مدعمة من الدولة، كما تفتح الباب أمام المضاربة العقارية في مشاريع اجتماعية تستهدف الفئات الهشة. وذكرت المراسلة أن بعض البائعين إما مستفيدون أصليون من هذه البرامج أو أشخاص اقتنوا هذه الحقوق بطريقة غير قانونية، ما يعزز استمرار هذه الظاهرة غير المشروعة.
وفي ختام مراسلته، دعا عامل المحمدية الجماعات المحلية إلى الامتناع عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من قبل المحامين والخاصة بتفويت حقوق عينية لمساكن برامج محاربة الصفيح، إلا في حال توفر وثائق رسمية تثبت الملكية القانونية للعقار، مع ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل.